سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که شاخص قیمت مواد غذایی برای هفتمین ماه متوالی رشد کرده و در ژانویه سال‌جاری میلادی با 3/4درصد افزایش نسبت به دسامبر 2010 به بالاترین حد خود از زمان ایجاد این شاخص یعنی سال1990 تاکنون رسیده است. شاخص قیمت مواد غذایی که توسط فائو اعلام می‌شود نشان‌دهنده تغییرات قیمت مواد غذایی در سطح جهان است.
در گزارش زیر به چگونگی و دلایل افزایش قیمت مواد غذایی در جهان پرداخته شده است.
به گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، شاخص بهای حبوبات در ژانویه 2011 بیش از 3درصد افزایش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است. شاخص قیمت روغن گیاهی هم در ژانویه 2011 نسبت به ماه گذشته 5/6درصد افزایش یافته و همچنین شاخص قیمت لبنیات هم در مدت مشابه 2/6درصد رشد کرده است. در میان گروه‌های کالایی که شاخص قیمت مواد غذایی فائو را تشکیل می‌دهند، تنها شاخص مواد گوشتی است که در این مدت تقریبا ثابت مانده است.
در سال2008 و قبل از بحران جهانی اقتصاد هم بهای مواد خوراکی افزایش چشمگیری یافته بود. در خلال بحران، قیمت‌ها سقوط کرد اما اکنون دوباره همزمان با بهبود اقتصاد جهان، بهای مواد خوراکی جان تازه‌ای گرفته است. به همین دلیل این بار هم گروهی نگران پدیدار شدن بحرانی تازه هستند چرا که تورم معانی روشنی برای ثبات اجتماعی و سیاسی در پی دارد به‌خصوص اینکه بخش بیشتر افزایش بهای مواد خوراکی متوجه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور است. بیشتر جمعیت این کشورها در حالی‌که درآمد چندانی ندارند، سهم زیادی از بودجه خود را به خرید مواد خوراکی اختصاص می‌دهند و افزایش بهای این مواد فشار زیادی را به آنها تحمیل می‌کند. دستمزدهای اقشار کم درآمد معمولا با تاخیر نسبت به تورم تعدیل می‌شود و در نتیجه قدرت خرید آنها آسیب می‌بیند؛ پس‌انداز ناچیز این افراد هم خیلی زود بابت جبران افزایش قیمت مواد غذایی به پایان می‌رسد. در اقتصادهای نوظهور مواد غذایی 30 تا 40 درصد هزینه‌های خانوار را به‌خود اختصاص می‌دهد در حالی‌که در کشورهای توسعه یافته سهم مواد غذایی از هزینه‌های خانوار بین 10 تا 15 درصد است.
عوامل افزایش قیمت‌ها
این سؤال که چرا قیمت‌ها تا این حد افزایش یافته با حجم وسیعی از پاسخ‌ها مواجه می‌شود. گروهی معتقدند که رشد چشمگیر اقتصادهای نوظهور باعث افزایش تقاضا در این کشورها شده است و از آنجا که عرضه مواد غذایی هم طی سالیان اخیر با مشکلاتی مانند خشکسالی مواجه بوده، در نتیجه قیمت‌ها افزایش یافته است. یکی از هواداران این نظریه پل کروگمن، برنده نوبل اقتصاد سال2008 است که چندی قبل در مقاله‌ای در نیویورک‌تایمز نوشت: این اوج گرفتن قیمت‌ها چه مفهومی دارد؟ آیا ناشی از سفته بازی است؟ آیا این یکی از نتایج سیاست‌های خلق پول است؟ خیر و خیر! پیامی که بازار مواد خام به ما می‌دهد این است که ما در جهانی محدود زندگی می‌کنیم که در آن رشد سریع اقتصادهای نوظهور باعث افزایش فشار به منابع محدود مواد خام و در نتیجه افزایش قیمت آنها می‌شود. همچنین گروهی معتقدند که عامل افزایش بهای مواد غذایی را باید همواره در بخش عرضه جست‌وجو کرد. آنها معتقدند که کاهش سرمایه‌گذاری لازم در این بخش و همچنین بروز شرایط بد آب و هوایی باعث کاهش یافتن عرضه شده است و وقوع رخدادهایی مانند سیل و خشکسالی به نابودی محصولات می‌انجامد.
اما در این میان گروهی هم عامل افزایش قیمت مواد غذایی را افزایش فعالیت سفته بازان و همچنین سیاست‌های پولی کشورها می‌دانند. آنها معتقدند که افزایش تقاضای سفته‌بازی برای مواد خام عامل اصلی افزایش قیمت‌هاست. همچنین دولت‌ها در تلاش برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر طبیعی خود بعد از بحران مالی سال2008 دست به اقداماتی مانند تزریق پول و افزایش هزینه‌های دولتی زده‌اند که در نتیجه چنین اقداماتی، اقتصاد در حال حاضر به‌طور مصنوعی در جایگاهی بالاتر از تعادل واقعی خود قرار گرفته است که این مسئله خود به افزایش تقاضا کمک کرده اما در عین حال به‌دلیل اینکه بخش خصوصی هنوز توان لازم برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید را ندارد، بین عرضه و تقاضا ناهماهنگی به‌وجود آمده که این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت‌ها شده است. از دید این گروه یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش قیمت‌ها، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) است، چرا که تصمیم فدرال رزرو برای تزریق 600میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا به افزایش قیمت‌ها در سطح جهان منجر شده است. وزیر اقتصاد برزیل و بسیاری از اقتصاددانان، آمریکا را متهم می‌کنند که با سیاست پولی خود باعث افزایش قیمت‌ها شده است؛ اما
بن برنانکی، رئیس فدرال رزرو چنین اتهاماتی را رد می‌کند.
چه راهکاری باید به کار برده شود؟
اینکه دولت‌ها چه راهکاری را برای مقابله با افزایش مواد غذایی اتخاذ کنند بستگی به این دارد که منشأ این افزایش قیمت را در چه ببینند. جان لیپسکی، فرد شماره 2صندوق بین‌المللی پول معتقد است که راه حل مشخص است. همگان باید سیاست‌های انقباضی پولی به کار ببرند، هزینه‌های بودجه را کاهش دهند و دست به اصلاحات ساختاری بزنند. اگرچه گروهی از اقتصاددانان معتقدند که به کار بردن سیاست‌های انقباضی موجب کاهش تقاضا در دیگر بخش‌های اقتصاد خواهد شد که این به معنی از بین رفتن بخشی از رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور است اما از سوی دیگر درصورت به کار نبستن سیاست‌های انقباضی ممکن است تورم مورد انتظار مصرف‌کنندگان همچنان افزایش یابد.
به اعتقاد این گروه به هر حال چاره‌ای جز قربانی کردن رشد کوتاه مدت وجود ندارد، تنها مسئله انتخاب بین قربانی‌کردن بخش کوچکی از رشد در امروز یا بخش بزرگی از رشد در آینده است. اما گروهی دیگر از اقتصاددانان هم معتقدند که پاسخ روشنی در مقابل سؤال «چه باید کرد» وجود دارد: هیچ! به اعتقاد این گروه، افزایش قیمت‌ها یک پدیده پولی نیست که اگر اینگونه بود باید شاهد افزایش قیمت در همه بخش‌ها می‌بودیم. آنها معتقدند که به کار بردن هرگونه سیاست پولی به بخش‌های دیگر اقتصاد، لطمه وارد می‌کند آن هم بدون اینکه کمکی به حل مشکل افزایش قیمت مواد غذایی بکند. این گروه معتقدند تا زمانی که عرضه مواد خوراکی با سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش تولید افزایش نیابد، مشکل گران بودن مواد غذایی برطرف نخواهد شد. به اعتقاد آنها 2جهش قیمتی طی 3سال پیام واضحی برای جهانیان در پی دارد که سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش کشاورزی در بلندمدت مورد نیاز است. در حالی‌که جمعیت پرشمار اقتصادهای نوظهور هر روز بر تقاضا و مصرف خود می‌افزایند جای تعجبی نیست که قیمت‌ها رو به بالا سوق پیدا کند و مفهوم آن برای دولت‌ها این خواهد بود که سرمایه‌گذاران را به حضور در بخش تولید مواد خوراکی تشویق کنند.
این نگرش به‌نظر بیش از حد اقتصادی می‌آید، در حالی‌که تحولات مصر و تونس نشان می‌دهد که تا چه حد ثبات اجتماعی و سیاسی می‌تواند شکننده باشد. بعید به‌نظر می‌رسد که دولت‌ها دست روی دست بگذارند و اقدامی برای کنترل افزایش بهای مواد غذایی انجام ندهند؛ حتی اگر این اقدامات به کاهش رشد اقتصادی آنها بینجامد.
